الأخطاء الطبية في النظام السعودي وهي عبارة عن أخطاء بسيطة لا تشكل خطر علي حياة المريض، أو أخطاء كبيرة وجسيمة تؤدي إلي وجود خطر علي حياة المرضي وفي بعض الحالات تؤدي إلي وفاتهم ومنها نسيان مقص أو شاش داخل بطن المريض أثناء العمليات الجراحية أو القيام بالتخدير بشكل خاطئ يسبب الوفاة أو غيرها من الأخطاء الطبية التي تسبب الوفاة.
تعتبر الأخطاء الطبية من الأمور التي تحدث بشكل طبيعي، ذلك بسبب أن الطبيب المعالج أو الممرس الصحي من البشر وأي بشري معرض للوقوع في الخطأ، أو من الممكن أن تحدث الأخطاء الطبية (الأخطاء الطبية في النظام السعودي) بسبب حدوث تقصير أو إهمال من قبل المعالج أو الممارس الصحي، وفي هذه الحالة يحق للمريض طلب تعويض من المعالج أو الممارس الصحي عن الضرر الحادث، كما أن وزارة الصحة أوضحت حدوث ما يزيد عن ألفين وخمسمائة خطأ طبي كل عام داخل المملكة العربية السعودية.
نظام مزاولة المهن الصحية داخل المملكة العربية السعودية في مادته السابعة والعشرين يعرف الخطأ الطبي بأنه عبارة عن ((كل خطأ صحي مهني قد صدر من قبل الممارس الصحي، وسبب ضررا للمريض، يلتزم مرتكبه بالتعويض)) يتم تحديد مقدار التعويض الذي سوف يتم إعطائه للمتضرر من خلال الهيئة الصحية الشرعية وهي التي نص عليها النظام.
تعتبر الأخطاء الصحية واحدة من الأفعال التي يعاقب عليها القانون داخل المملكة العربية السعودية ويتم الحكم بأقسى وأشد العقوبات للمهملين في تقديم الخدمة الصحية سواء كانوا من الأطباء أو الممرضات أو الممرضين أو غيرهم من مقدمي الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية.
حدوث الخطأ الطبي بأي طريقة من الطرق القادمة ينتج عن ذلك المسؤولية على الطبيب أو المعالج الذي قام بعلاج المريض، وهذه المسؤولية يتم تقسيمها إلي ثلاث أنواع وهي المسؤولية الجزائية، المسؤولية التأديبية، المسؤولية المدنية، لذلك من المهم التعرف على أمثلة الأخطاء الطبية وهي كالتالي:
يجب العلم أن العقوبة في قضايا الأخطاء الطبية في النظام السعودي داخل أراضي المملكة العربية السعودية تختلف وتتفاوت، ذلك لوجود إختلاف وتباين في حجم الضرر الذي ينتج عن حدوث هذه الأخطاء، كذلك اختلاف الأسباب التي أدت إلي حدوث الأخطاء، واختلاف نوع المسؤولية، وبالتالي فإن عقوبة الأخطاء الطبية في النظام السعودي كالتالي:
تلزم الطبيب أو المعالج الذي قام بإرتكاب الخطأ الطبي بدفع تعويض أو دية للشخص الذي وقع عليه الضرر، ويتم تحديد مبلغ التعويض المستحق الذي يتم دفعه من خلال اللجنة.
يختلف مبلغ التعويض وفقا لحجم الضرر الذي يحدث، حيث أن النظام السعودي قام بتحديد مبلغ التعويض الذي يتم دفعه مقابل الخطأ الطبي، ويكون كالتالي:
عبارة عن غرامة مالية يتم دفعها عن يكون الحد الأقصي أو الأعلي لها هو عشر آلاف ريال أو إرسال إنذار لمرتكب الخطأ، كذلك يمكن أن يتم إلغاء الترخيص الخاص بمزاولة مهنة الطب، أو القيام بشطب الطبيب الذي قام بارتكاب الخطأ الطبي من سجل الأطباء الذي يكون مرخص ويعطيهم الحق في العمل قانونيا في مهنة الطب.
تعرف المسؤولية الجنائية بأنها هي قيام الإنسان أو الفرد بتحمل الأفعال التي قام بها بشكل كامل وهو في حالة معرفة وإدراك لها، أو قام بفعلها وهو ليس تحت التهديد أو الإكراه، في هذه الحالة تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، كما أن المسؤولية الجنائية توجب معاقبة الإنسان أو الفرد الذي ارتكب الخطأ أو الفعل المحرم الذي يوجب الحد أو القصاص، كما أنه هو أي فعل أو عمل من الممكن أن يهدد مصلحة المجتمع أو الأفراد.
يجب العلم وفقا للمادة واحد وثلاثين يعتبر الطبيب مسؤول جنائي وتأديب عن الأخطاء الطبية التي يقع فيها أو يرتكبها، مع عدم الإخلال بأحكام المسؤولية الجزائية أو المدنية.
العقوبة الجزائية وفقا لقانون عقوبة الأخطاء الطبية في المملكة العربية السعودية يكون بالسجن لمدة لا تزيد عن نصف عام، ودفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف جنية، لكن يحق للقاضي أن يحكم بكلتا العقوبتين معا.
وفقا للمادة الثامنة والعشرين فإن العقوبة التي يتم فرضها على الطبيب إذا قام بمخالفة نظام مزاولة المهن الصحية أو في حالة قيامه بأي من الأخطاء الطبية في النظام السعودي، هي السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر، ودفع غرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال سعودي، ويمكن الإكتفاء بعقوبة واحدة منهما، تطبق العقوبة لكن بشرط أن لا تخل هذه العقوبة من العقوبة الأقسى والأشد المذكورة في الأنظمة الأخرى، الأخطاء الطبية في النظام السعودي التي تطبق عليها هذه المادة هي:
أغلب الاوقات يكون التعويض علي الطبيب أو المعالج المسؤول عن الأخطاء الطبية في النظام السعودي، لكن هناك بعض الحالات التي يكون فيها حق التعويض علي المستشفي وليس الطبيب وهذه الحالات هي إذا تعرض المريض لأكثر من خطأ في نفس الوقت، إذا تكررت شكاوى الأخطاء الطبية من نفس المستشفى، إذا كان الخطأ الطبي نتيجة لإهمال فريق طبي كامل لا من طبيب أو معالج واحد فقط.
سند لأمر في السعودية الاستشارات القانونية في السعودية فتح مؤسسة فردية 4 عمال في السعودية
