شركة رهن

الاستشارات القانونية في السعودية

الاستشارات-القانونية

الاستشارات القانونية في السعودية هي واحدة من أهم الخدمات القانونية التي يتم تقديمها عن طريق المحامي الذي يعمل في مهنة المحاماة داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم تقديمها من خلال مستشار قانوني متميز وله خبرة كبيرة في مهنة المحاماة ولديه القدرة على تقديم الاستشارات في مختلف الموضوعات والخلافات القانونية، واحد من أهم أهداف المحامي هو تحقيق أحسن النتائج القانونية للوكلاء الخاصين به، كذلك المشاركة في تحقيق العدالة وحماية حقوق الأفراد والمنظمات، يمكن اللجوء إلى شركة رهن من أجل الوصول إلي مستشار قانوني متميز، ذلك لأنها تعمل مع نخبة من أفضل وأحسن المستشارين القانونيين في المملكة.

الاستشارات القانونية في السعودية

تعرف الاستشارة القانونية بأنها هي قول الرأي القانوني في مشكلة أو مسألة تحدث للعميل، كذلك هي تقديم معلومات ونصائح للعميل من قبل المستشار القانوني، والهدف الأساسي  منها هو مساعدة العميل في التعرف على وجهة النظر القانونية للمستشار، في حالة رغبة العميل في القيام بأي معاملة أو مشروع أو غيرها من الأمور المختلفة التي لا حصر لها.

تعرف الاستشارات القانونية  بأنها واحدة من أحسن الحلول الوقائية التي تبين الطريق وتهيئته بهدف الحصول على الحق الذي تم سلبه، كذلك من خلال الاستشارة القانونية يتم التزود بالمعرفة القانونية التي تبين الحقوق المستحقة والطريقة القانونية اللازمة من أجل الحصول عليها. 

العديد من الأشخاص يتصرفون في الأعمال الخاصة بهم دون اللجوء إلى مستشار قانوني متخصص، وعند الملاحظة فإن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا العديد من الأخطاء، وكانت هذه الأخطاء سببا في حدوث مشاكل مادية أو مشاكل معنوية وأيضا أثر قانوني كان سبب في المطالبة بالحقوق الخاصة والدفاع عنها، لذلك فإن قيمة الإستشارة القانونية أقل من قيمة الخسائر أو المخاطر التي سوف تقابل الأشخاص الذين يتصرفون دون الحصول على إستشارة قانونية.

يتم تقديم الاستشارة القانونية في مختلف المسائل وأهم هذه المسائل التي يتم تقديم استشارة قانونية فيها هي المسائل التجارية، والمسائل المرتبطة بالأحوال الشخصية، والمسائل المتعلقة بالعمال، والأمور الجنائية، والأمور العقارية، غيرها من المسائل الأخرى التي تحتاج إلى استشارة قانونية.

المحامين في شركة رهن للمحاماة على استعداد دائم لتقديم الإستشارة القانونية في أي وقت وذلك لأنهم يمتلكون الخبرة الكبيرة التي حصلوا عليها عن طريق العمل لسنوات عديدة و يتميزون بالكفاءة العالية والقدرة على تحليل المواقف وإعطاء الرأي القانوني المناسب.

أهمية الاستشارات القانونية في السعودية

الاستشارة القانونية أهميتها تختلف بين كل من الأفراد والشركات أو المؤسسات، في ما يلي أهميتها لكل منهما:

  • أهمية الاستشارة القانونية للأفراد

أغلب الخلافات التي تحدث بين الأفراد يكون سببها الأساسي هو عدم المعرفة الكافية بالأمور القانونية، وهنا يأتي دور المستشار القانوني الذي يساعد الأفراد عن طريق تقديم الاستشارة القانونية التي سوف تساعد الأفراد في معرفة القانون والعمل به وعدم مخالفته.

عندما يكون للأفراد رغبة في بدأ مشروع خاص بهم أو في حالة التعرض نزاعات وخلافات عائلية، وغيرها من الأمور التي تحتاج إلي معرفة بالقوانين والأنظمة، يجب الاستعانة بمستشار قانوني له معرفة كافية وكاملة بالقوانين، لأن تكلفته أقل بكثير من تكلفة ومخاطر التي يمكن أن تحدث  في حالة عدم الاستعانة به.

  • أهمية الاستشارة القانونية للمؤسسات أو الشركات

يزيد أهمية المستشار القانوني في المؤسسات أو الشركات التي تعمل في النشاطات التجارية لأن في هذه الحالة يكون هناك إهتمام كبير بكافة الأمور القانونية. في هذه الحالة يقوم المستشار القانوني بمتابعة كل الإجرائات القانونية الخاصة بالمؤسسة أو الشركة من  تسجيل أو إيداع في وزارة التجارة، كذلك يقوم بمراجعة العقود وصياغتها وتوثيقها بحيث تكون قانونية وسليمة.

أيضا من المهم دائما أن تقوم أي  هيئة حكومية أو قضائية الاستعانة بمستشار قانوني، لأنه سوف يقوم بأخذ كافة الاحتياطيات القانونية الضرورية للأعمال والأنشطة التي تمارسها الهيئة أو الجهة الحكومية.

الاستشارات القانونية في الشركات

الهدف الأساسي من الاستشارات القانونية في الشركات هو حماية مصالح الشركة بشكل قانوني يساعد في نجاحها وعدم حصول أي مشكلة قانونية لها، لأن المشكلة القانونية من الممكن أن يتسبب في حدوث عقوبات قانونية، تؤدي هذه العقوبات إلي خسارة نفقات الشركة وحدوث تراجع في طريق تطورها.

في ما يلي أهم الاستشارات القانونية في الشركات داخل المملكة العربية السعودية:

  1. الإجراءات اللازمة لكي يتم تأسيس الشركة، من ثم الإجراءات الخاصة بالإشهار.
  2. العمل على استخراج سجل تجاري للشركة أو المؤسسة وتسجيل العلامة التجارية الخاصة بالشركة أو المؤسسة.
  3. حماية الشركة بشكل قانوني والدفاع عنها أمام المحاكم والجهات القضائية، في مختلف القضايا مثل الدفاع عن العلامة التجارية الخاصة بالشركة في حالة إستعمالها من الغير.
  4. مراجعة الأعمال التي تقوم بها الشركة والتأكد من أنها سليمة لا تخالف القانون.
  5. توقع المشكلات التي من الممكن أن تحدث مستقبلا والعمل على تفادي حدوثها.
  6. محاولة حل الخلافات والنزاعات التجارية التي تحدث بشكل ودي، من ثم بشكل قضائي إذا فشل الحل الودي.
  7. العمل على صياغة العقود لكي تكون قانونية ودقيقة.
  8. متابعة الخطط الخاصة بالشركة والعمل علي تنفيذها بشكل قانوني ووفقا للأنظمة الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
  9. الإجراءات القانونية التي يجب القيام بها في حالة تعرض الشركة أو المؤسسة إلي الإفلاس.

الاستشارات القانونية في السعودية

الاستشارات القانونية

الاستشارات القانونية في الأمور التجارية

هي واحدة من أكثر الاستشارات التي عليها طلب، ذلك بسبب أنها مرتبطة بالأعمال التجارية المختلفة مثل البيع أو الشراء أو تأسيس المشاريع أو تجميع الديون، جميع هذه الأمور تحتاج إلي إستشارة لكي لا يحدث تعدي على  القوانين وبالتالي حدوث العديد من المشكلات، في ما يلي أهم الاستشارات القانونية في الأمور التجارية:

  • صياغة العقود التجارية المختلفة واعدادها، أيضا التأكد من صحتها القانونية.
  • تقديم الاستشارات القانونية في الأعمال المخطط القيام بها والتأكد من أنها موافقة للقوانين وغير مخالفة له. 
  • تقديم النصيحة التي تجعل المشروع التجاري المخطط القيام به موافق للقوانين، هذا الأمر سوف يساعد في حماية مصالح الموكل وحماية أمواله.
  • حل المشكلات والخلافات التجارية بشكل قانوني.
  • تقديم الاستشارة القانونية التي تساعد في الحصول على تعويض مالي مناسب من شركة التأمين، كذلك رفع الدعاوى القضائية المختلفة التي تساعد  في إعادة الحقوق التي تم الإعتداء عليها.

شركة رهن للمحاماة والاستشارات القانونية

الاستشارات القانونية في الأمور الأسرية

القضايا الأسرية هي واحدة من أهم القضايا داخل المملكة العربية السعودية التي يحدث بها العديد من المشاكل القانوينة والتي يحتاج فيها كل من الزوج والزوجة إلي استشارة قانونية، ذلك بسبب المعرفة المحدودة للقوانين المرتبطة بهذا النوع من القضايا وعدم معرفة الحقوق الخاصة لكلا الطرفين، في ما يلي أهم الاستشارات القانونية التي يتم تقديمها في الأمور الأسرية:

  1. تقديم المعلومات الكاملة التي توضح الحقوق التي ضمنها القانون في حالة الطلاق بخلع أو طلب الزوجة الطلاق من الزوج.
  2. توضيح الحقوق التي حفظها القانون لطرفي الزواج في حالة فسخ عقد الزواج.
  3. توضيح الطريقة التي يكون بها عقد الزواج عقد صحيح، والطريقة السليمة في تسجيله وتوثيقه.
  4. ذكر كافة الأمور القانونية المتعلقة بالقضايا التي تحدث بعد الطلاق مثل قضايا النفقة أو قضايا حضانة الأطفال في حالة وجودهم أو قضايا المهر وقضايا رد المهر.

المستشار القانوني يذكر رأيه في الخلاف القائم ويبدأ في توقع الحكم الذي سوف يحكم به القاضي، لذلك من المهم الاستعانة بمستشار قانوني متميز وله خبرة كبيرة في هذا النوع من القضايا، حيث أن هذا الأمر سيزيد من فرصة التوقع الصحيح للحكم.

 

اقرأ ايضا:

سند لأمر في السعودية– فتح مؤسسة فردية 4 عمال في السعودية

 

شركة رهن