التركات فى نظام الأحوال الشخصية فى السعودية هى الأملاك والأموال التى تخص الشخص المتوفى والتى لا بد من تقسيمها بعد وفاته، حيث أن الشريعة الإسلامية أرست تقسيم التركات واوجبت وفائها لمستحقيها وفقا لما شرعه الله عز وجل، حصر التركات وتقسيمها واحد من اهم المواضيع التى ينشغل بها عدد كبير من العامة داخل المملكة العربية السعودية، ذلك بسبب أنها واحدة من الأمور الهامة جدا والتى من الممكن أن تتسبب فى حدوث نزاع وخلاف سريع بين الناس، لذا حرص المنظم السعودي على وضع القوانين والقواعد العامة التى تنظيم عملية تقسيم التركات بين الورثة المستحقين لها بشكل يمنع حدوث عداوة وكره بين الأهل والأقارب.
تم توضيح معنى التركة والمقصود بها فى المادة المائة سبع وتسعون من نظام الأحوال الشخصية فى المملكة العربية السعودية على أنه هو ما يتركه الإنسان بعد موته من الحقوق المالية مثل العقارات والمنقولات أو ما يتركه من أموال.
يجب العلم أن التركة هي أهم ركن من أركان الميراث وبدونها لا يوجد الميراث، لأن التركة تتكون من وارث الذى تنقل إليه التركة بعد موت ملكها، وموروث وهو الشخص الذي توفى وتعود التركة له، والشيء المورث وهى التركة نفسها والتى سوف يتم نقلها من الموروث إلى الوارث.
قبل القيام بتوزيع التركة على الورثة يتم تحديد وتجميع الديون المتعلقة بعين التركة والديون الموجودة فى ذمة المتوفي صاحب التركة وكذلك الديون التي يظهر عدم إمكانية تحصيلها، ويتم خصم هذه الديون من التركة قبل تقسيمها، كذلك يتم خصم مبلغ تجهيز الميت أو النفقة الخاصة بتجهيز المتوفى والقيام بتكفينه قبل القيام بتقسيم التركة.
بعد أن يقوم الورثة بكافة الخطوات اللازمة والضرورية لكي يكونوا مستحقين لقسمة التركة بينهم، يبدأون فى إجرائات وخطوات تقسيم التركة فيما بينهم، ويتم التقسيم بالطرق الآتية:
هي الطريقة التي تستعمل عندما يحدث اتفاق بين جميع الورثة على القيام بتقسيم التركة فيما بينهم، وبعدها يحدث إجتماع بين الورثة ووكيل عن الورثة الغائبين فى حالة وجود ورثة غائبين.
بعد حصر التركة وجمعها والتعرف عليها، يتم البدء فى تقييم جميع ما يخص التركة بشكل تفصيلي، ويمكن أن يتم الإجراء عن طريق مقيم مرخص له، التقييم من الأمور المهمة لأنه هو الأساس الذي يحدد وفقا له نصيب كل فرد من التركة وفقا للنصيب الشرعي، بعدها يقوم الورثة بتوقيع ورقة إثبات القسمة وإقرار بحدوث القسمة بالتراضي فيما بينهم دون أي إكراه أو تهديد.
إذا لم يستطيع الورثة على تحديد كل الأموال أو كل التركة الخاصة بمالكها المتوفي، فإنه يحق لهم مخاطبة واحدة من الجهات الرسمية مثل هيئة السوق المالية أو وزارة التجارة دون الذهاب إلي القضاء.
أعيان التركة التي يتم حصرها وتحديدها هي العقارات أو الشركات أو المؤسسات أو أي أملاك أخري يمتلكها أو أموال نقدية أ, أسهم شركات ,أ سندات دين، كذلك من الممكن أن تكون منقولات مثل الهواتف والسيارات والملابس والدرجات الهوائية وغيرها.
إذا لم يتوصل الورثة إلي إتفاق بينهم من أجل تقسيم التركة عليهم بالتراضي يتم اللجوء إلى القضاء لكي يتم تقسيم التركة بشكل عادل بين الورثة، حيث أن أحد الورثة يقوم برفع دعوى قضائية للقسمة.
يتم إقامة دعوى قضائية تقسيم التركة الخاصة بالمتوفى إبتدائا بالقيام بتحرير صفحة الدعوى والتى يكون بها المعلومات الهامة جدا مثل تاريخ وفاة صاحب التركة وأيضا تحديد التركة التي تركها بشكل مفصل وكامل، وفى ذيل صفحة الدعوى طلب الحكم بتقسيم التركة لكي يتم إعطاء كل شخص حقه فى الإرث، أيضا يجب تقديم بعض المستندات الهامة مثل صك حصر وتحديد ورث المتوفي وكافة الأمور التي يملكها مثل العقارات والسيارات والملابس وغيرها.
يتم تحديد جلسة ينظر القاضي فيها للدعوى ويتأكد من الصك المقدم من قبل الورثة وأيضا يتأكد من حضور وتواجد جميع الورثة، وكذلك يتأكد من وجود والى للقصر في حالة وجود أحد منهم مستحق للميراث، يتأكد القاضي من سداد كافة الديون التي على المتوفى وفى حالة عدم سدادها يتم سدادها وخصم المبلغ الخاص بها من التركة الخاصة به.
بعد الإستماع إلي الورثة ومراجعة القضية يأخذ القاضى الحكم الذي لا بد له أن يكون متماشي مع الشريعة الإسلامية وما جاء فيه، بعد ذلك يتم تقسيم التركة وفقا للحكم الذي أصدر.
لا يمكن اللجوء إلى التحكيم فى هذا النوع من القضايا حيث أن التحكيم ينظر إلى القضايا التجارية والمدنية بخلاف قضايا الأحوال الشخصية، ولا بد من أن يتفق الأطراف التي بينها نزاع على اللجوء إلى التحكيم لكى يتم البث فيها.
على الرغم من أن الشريعة الإسلامية أوضحت كيفية تقسيم التركات والأشخاص المستحقين للميراث والوسائل والطرق العديدة التي أوضحها النظام السعودي لتقسيم التركة بشكل صحيح إلا أن هناك العديد من المشاكل والخلافات التى تحدث بين الورثة.
يحدث الخلاف بسبب العديد من الأمور ومن أهم هذه الأسباب هو عدم معرفة الورثة المستحقين للتركة بالقوانين والاحكام التي يتم تقسيم التركة وفقا لها، أو وجود طمع وجشع كبير من أحد الورثة، فيما يلى مجموعة من المشاكل والخلافات التي تحدث كثيرا بين الورثة وكيفية حل هذه المشاكل:
يجب اللجوء إلي محامي مختص عند تقسيم التركة لأنه سوف يقدم الإستشارة القانوينة الأفضل وسوف يقدم المساعدة فى حدوث التقسيم بين الورثة بشكل قانوني وبشكل فيه حق للجميع، أيضا فى حالة اللجوء إلى القضاء وهذا ما يحدث فى العديد من حالات تقسيم التركة سوف يدافع عن الحق الخاص بموكله وسوف يحاول الحصول على هذا الحق بشكل كامل.
الدليل الشامل لإختيار أفضل شركة محاماة بالرياض 2024 فتح مؤسسة فردية 4 عمال في السعودية سند لأمر في السعودية