التصوير بدون إذن في السعودية هو واحد من الأمور الغير قانونية والتي فرض عليها القانون داخل المملكة العربية السعودية عقوبات، لأنها تتعدى على خصوصيات المواطنين التي يجب حمايتها والحفاظ عليها، كما أن التعدي علي حرمة الحياة الخاصة للأشخاص الآخرين من الأمور الغير قانونية وأخلاقية التي يجب المعاقبة عليها ويجب ردعها أيضا، أصبح التصوير أحد الأمور المنتشرة والشائعة وعادة لدي عدد كبير من الناس بعد الانتشار الكبير للتكنولوجيا وظهور إمكانية التصوير بالهواتف التي يمتلكها أغلب سكان الأرض في يومنا هذا وليس الكاميرات فقط.
التصوير واحد من أكثر الهوايات المنتشرة في العالم في الفترة الحالية حيث أن التصوير أصبح واحد من الأمور السهلة خصوصا بعد الإنتشار الكبير الذي حدث في التكنولوجيا، لكن ظهرت العديد من المشاكل حيث انه هناك عدد من الأشخاص الذين يقومون بإلتقاط الصور للأشخاص دون إذن ويستعملونها في الإبتزاز والتهديد.
هذا الأمر دفع عدد كبير من الدول إلى وضع قوانين لإلتقاط الصور دون إذن، وواحدة من الدول التي وضعت القوانين التي تجرم هذا الفعل هي المملكة العربية السعودية، والهدف الأساسي من هذه القوانين هي الحد من هذه الجريمة، والحفاظ على خصوصية الأشخاص التي لا يحق ولا يجوز التعدي عليها بأي شكل من الأشكال.
منع القانون السعودي تصوير الغير دون إذن واعتبر من يقوم بهذا الفعل مجرم ولا بد من معاقبته، لذلك يمكن لمن يلتقط له صور دون إذن أن يقدم شكوى، بعدها سوف تقوم السلطات المختصة في هذا النوع من الشكاوى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والضرورية، لكي يتم فحص ودراسة الشكوى للتأكد من صحتها، بعد ذلك إذا تم إثبات صحتها يتم فرض العقوبات المستحقة وفقا ووفق النظام الذي يتم العمل به.
تم تحديد عقوبة التصوير دون إذن في المملكة العربية السعودية وفقا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية حيث أنه أتي في المادة الثالثة منه تكون العقوبة بغرامة مالية كحد أدني ثلثمائة ريال سعودي وتصل العقوبة المالية إلى نصف مليون ريال سعودي في حق أي شخص يقوم بإرتكاب جريمة من الجرائم الإلكترونية ومنها القيام بنشر صور بدون الحصول على إذن من صاحبها على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، كذلك تم تحديد عقوبة السجن مدة لا تزيد عن عام واحد ولا تقل عن أسبوعين، ويتم تحديد المدة وفقا للأشياء التي تم تصويرها ونشرها.
إذا قام الشخص الذي تعرض إلى عقوبة في القيام بنفس الجريمة مرة أخرى فإنه يتم تطبيق العقوبة بالسجن لمدة عام كامل ولا يمكن أن تقل المدة ويتم مصادرة الأجهزة والمعدات التي إستعملها في التصوير ونشر الصور، وفي هذه الحالة يحق للقاضي أن يجمع بين العقوبتين وهما السجن والغرامة المالية، في أغلب الحالات هذه تكون الغرامة المالية بين الألف الخمسة آلاف ريال سعودي، وفي أغلب الحالات لا تزيد الغرامة المالية عن المبلغ السابق.
فرضت المملكة العربية السعودية العقوبات علي التصوير بدون إذن للتقليل أو الحد من هذا الفعل بسبب العيوب والمساوئ الكثيرة التي يتسبب بها علي حياة الأشخاص بشكل خاص وعلى المجتمع بشكل عام، ومن أهم غيوب التصوير بدون إذن التالي:
بينت الهيئة السعودية للملكية الفكرية توضيح، هذا التوضيح يتضمن إنه سوف يتم إحالة المخالفة إلي مجلس إدارة الهيئة التي بدورها سوف تقدمه وتحوله إلي الجهة المختصة في حال رأت أن المخالفة التي تحدث في حالة التصوير تستوجب وتستحق السجن أو الغرامة المالية.
تصل قيمة الغرامة المالية إلي مائة ألف ريال سعودي ويمكن أن تزيد العقوبة في حال وجب هذا الأمر، كما أنه يتم دفع مبلغ مالي يكون في شكل تعويض المتضرر ويجب أن يكون متناسب للضرر الذي حدث.
عقوبة الحق العام في التصوير بدون إذن في المملكة العربية السعودية تكون كما يلي:
إذا تقرر نفس الفعل مرة أخري فإن العقوبة يمكن أن يتم مضاعفتها.
يعتبر واحد من الأفعال الغير أخلاقية والتي حذر النظام السعودي من القيام بها وارتكابها وتم فرض عقوبات رادعة ضد أي شخص يقوم بهذا الفعل، لأن التجسس من الأفعال التي تنتهك خصوصية الأشخاص وتعتدي عليها، لذلك عند الرجوع إلى نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية، خصوصا إلى المادة الثالثة منه فإنها اعتبرت الأفعال الآتية هي من جرائم التجسس و انتهاك الخصوصية:
العقوبة التي وضعها النظام لجريمة التجسس والتي يتم فرضها على من تشجعهم أنفسهم القيام بهذا الفعل الغير أخلاقي والغير قانوني هي السجن لفترة زمنية لا تزيد عن عام واحد وغرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي، ويمكن للقاضي أن يقوم بفرد العقوبتين معا أو الإكتفاء بعقوبة واحدة منهم.
التصوير مسموح في العديد من الحالات ومنها التصوير من أجل إثبات الوقائع العامة أو الخاصة التي تكون في غاية الأهمية مثل تصوير الحوادث المرورية أو المشاجرات أو الإعتداءات وغيرها من الحالات المشابهة، هذه الحالة لا يعتبر التصوير كدليل براءة أو إدانة، لكن يعتبر في هذه الحالة أمر لإثبات الحقائق، وهنا في هذه الحالة يعتبر التصوير مباح ولا يتم فرض عقوبة، لكن في النهاية يجب الحذر وعدم تصوير الأشخاص دون إذن لكي لا يتعرض المصور إلي خطر فرض عقاب عليه.
