شركة رهن

الحق العام في المملكة العربية السعودية

شركة محاماة واستشارات قانونية

الحق العام في المملكة العربية السعودية هو حق المجتمع الذي يعيش داخل أراضي المملكة في الاقتصاص ومعاقبة المجرم عن طريق مجموعة من العقوبات القانونية التي تم فرضها بهدف ردع ومنع كل شخص توسوس وتسول له نفسه بأن يرتكب أي جريمة جنائية من الجرائم التي يعاقب عليها النظام بعقوبة الحق العام، كما أن هذه العقوبات فرضت بسبب زيادة إنتشار الجرائم والمجرمين وكان لا بد من محاولة إيقافهم بسبب أن هذه الجرائم من الممكن أن تتسبب في حصول  تهديد للأمان والسلام داخل المملكة العربية السعودية.

الحق العام في المملكة العربية السعودية

يعرف بأنه حق الدولة والناس الموجودة في المملكة العربية السعودية بالاقتصاص من المجرم الذي ارتكب جريمة جنائية، ويتم الإقتصاص عن طريق مجموعة من القوانين، كما أن الحق العام يشبه الحق الخاص في أن كلاهما يهدف إلي الحصول على القصاص من المجرم، لذلك فإن الهدف الرئيسي من الحق العام هو تأديب ومعاقبة الجاني من التعدي على حقوق المجتمع، لكي يتم تحقيق الأمن والسلام والاستقرار داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

الحق العام يمر بثلاث مراحل وهي بالترتيب مرحلة الضابطة ومرحلة النيابة العامة ومرحلة المحكمة الجنائية. حيث أنه عندما يتعرض شخص لإعتداء في جريمة جنائية يقوم بالإبلاغ عن ما حدث له في أقرب مركز شرطة الذي يقوم بتحويل القضية إلى النيابة العامة التي تبدأ بالتحقيق في الاتهام والواقعة. إذا كان هناك أدلة كافية ضد المتهم لتوجيه التهمة له. تقوم النيابة العامة بتحريك الحق العام وترفع دعوى على الجاني في المحكمة لكي يتم تطبيق العقوبة على المتهم وهي ما يطلق عليها اسم الحق العام.

أي دعوى جنائية تتكون من قسمين هما:

الدعوى الجنائية العامة: وهي التي تخص الاعتداء علي الحق العام، أي أنها تتعلق بالجرائم التي تخص الاعتداء علي سلامة المجتمع  والمملكة ومنها جرائم الزنا والتزوير، هذه الجرائم يتم مباشرتها أمام المحاكم المختصة.

الدعوى  الجنائية الخاصة: هي التي تخص الاعتداء علي الحق الخاص ومنها الجرائم المتعلقة بالثأر والإنتقام، كذلك القضايا الخاصة بالاعتداء على الحقوق الفردية، الدعوي الخاصة بهذا النوع من القضايا يتم رفعها عن طريق المتضرر نفسه أو من ينوب عنه مثل المحامي أو من خلال أحد الورثة.

جرائم الحق العام في المملكة العربية السعودية

سجناء الحق  العام هم السجناء الذين تم حبسهم بعد أن ارتكبوا واحدة من جرائم الحق العام التي تخل بسلامة وأمان المجتمع العام في المملكة العربية السعودية، وهم أشخاص مستحقين للعقوبة التي فرضت عليهم من المحكمة المختصة، حيث أن الحكم فرض بعد إتمام كافة التحقيقات المطلوبة وإستيفاء  الأدلة الكافية واللازمة لإتخاذ الحكم عليهم بالعقوبات المفروضة.

العقوبات المفروضة تكون رادعة لكل شخص تحسه نفسه على ارتكاب أي جريمة جنائية تؤثر على المجتمع وتتسبب في حدوث ضرر كبير للأشخاص الذين يعيشون في الدولة، في ما يلي أهم جرائم الحق العام:

  • جرائم المخدرات بأنواعها المختلفة وأيضا جرائم القات.
  • جرائم النصب والاحتيال والجرائم المعلوماتية.
  • جرائم الشيكات بدون رصيد.
  • كافة الجرائم التي تخص عقوق الوالدين.
  • كل جرائم القتل بغض النظر عن نوع القتل.
  • جرائم السرقة و الإيذاء والاعتداء على الممتلكات.
  • الجرائم المتعلقة بحيازة وامتلاك  ونقل الأسلحة دون وجود ترخيص لهذه الأسلحة.
  • جرائم التحرش والجرائم الغير أخلاقية والغير دينية.
  • جرائم التستر التجاري.
  • كل الأمور المتعلقة بالاختلاس وغسيل الأموال.
  • جرائم تعذيب الأطفال والإتجار بالبشر.
  • جرائم الخطف والابتزاز والتهديد.
  • انتحال شخصية رجل من رجال السلطة.
  • جرائم السحر والشعوذة.
  • نشر معلومات وبيانات سرية تكون سبب في تهديد أمن الدولة.
  • كل الأمور المتعلقة بالذات الإلهية أو الانبياء والصحابة وكل ما يتعلق بالدين الإسلامي.

الحق العام في المملكة العربية السعودية

 

أهمية الحق العام في السعودية

دعوى الحق العام يتم رفعها عن طريق الدولة متمثلة في الإدعاء العام، هدفها هو أن يتم معاقبة المتهم بسبب تعديه وانتهاكا لحق المجتمع، وبعد ذلك إذا ثبت الجريمة عليه يتم معاقبته بسبب الجريمة التي قام بها ضد المجتمع، لفرض هذه العقوبات القانونية التي تفرض على الحق العام أهمية شديدة وهي كالتالي:

  1. تطبيق العدل والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.
  2. حماية كل من المجتمع والأفراد الذين يعيشون فيه والمنشآت العامة وكل الحقوق والمصالح.
  3. فرض العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم يكون سبب رئيسي في الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وأيضا سلامة وأمن الأشخاص الموجودين به.

سقوط الحق العام في المملكة العربية السعودية

أي جريمة يكون لها تأثير على أمرين هما الجانب الشخصي وهو حق المتضرر من الجريمة التي تم ارتكابها في حقه والتي تسبب في حدوث ضرر له، أما الجانب الآخر هو الجانب العام وهو حق المجتمع كله في معاقبة المجرم الذي تسبب في حدوث أذى للمجتمع بسبب الجريمة التي قام بها. 

لا يمكن التنازل عن الحق العام ولا يسقط بالعفو وهذا الأمر عكس الحق الخاص الذي يحق للشخص فيه أن يتنازل عن حقه، كذلك في قضايا الحق العام لا يتم الحكم على المتهم بشكل غيابي بل يتم إحضاره بشكل إجباري إذا لم يحضر.

في ما يلي حالات سقوط الحق العام في المملكة العربية السعودية التي في حالة تطبيق إحداها يسقط الحق العام في الجريمة التي تم ارتكابها:

  1. اصدار الملك في المملكة العربية السعودية عفو عام.
  2. إذا تم إصدار عفو خاص عن طريق جهة مختصة من القضاء.
  3. إذا حدث وفاة للجاني أي المحكوم عليه، فى هذه الحالة يتم إلغاء الدعوى القضائية وبالتالي يسقط الحق العام في هذه الحالة.
  4. مرور التقادم في الجرائم الجنائية وتقدر بخمسة عشر عاما.
  5. وقف تطبيق الحكم الصادر من المحكمة وذلك عن طريق الاستناد إلي قرار المحكمة الإختصاصية تجاه الحكم العام.

شركة رهن للمحاماة والاستشارات القانونية

مدة السجن في قضايا الحق العام في السعودية 

الفترة الزمنية التي سوف يسجنها المجرم الذي تم إثبات الجريمة تختلف بإختلاف القضية والجرم الذي تم ارتكابه، حيث أن القاضي المسؤول عن القضية والفصل والحكم بها يقوم بدراسة كل الجوانب المتعلقة بالقضية ويطلع على الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الجريمة والدوافع الخاصة بالمجرم ومن ثم يحدد العقوبة المناسبة لهذا الجرم، لذلك فإنه من المستحيل تحديد العقوبة التي يتم فرضها علي المجرم الذي ارتكب جريمة في الحق العام.

اختلاف العقوبات في الحق العام من قضية لأخرى حسب الجرم المرتكب من المجرم والحق الذي تم الإعتداء عليه، دفع المشرع في المملكة العربية السعودية وضع العديد من الأنظمة الجزائية التي تعاقب الشخص الذي يرتكب جريمة تخص المجتمع وتؤثر فيه هو وأفراده، من الانظمة الجزائية داخل المملكة العربية السعودية: 

  1. النظام الجزائي لجرائم التزوير.
  2. نظام الأسلحة والذخائر.
  3. نظام مكافحة التستر التجاري.
  4. نظام مكافحة التحرش.
  5. نظام عقوبات انتحال صفة شخص من أشخاص السلطة العامة.
  6. نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
  7. نظام مكافحة الإتجار بالبشر.
  8. نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
  9. نظام مكافحة غسيل الأموال.

الختام

بسبب استحالة التنبؤ والتوقع بالعقوبة التي سوف يتم فرضها فإنه ينصح بالاستعانة بمحامي له خبرة كبيرة ونجح في تخفيف العقوبة قدر الإمكان في العديد من القضايا، كما أن المحامي المتميز يكون على علم ومعرفة بكل الأنظمة القانونية المرتبطة بنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، وسوف تجد هذا النوع من المحاميين في شركة رهن للمحاماة.

 

اقرأ ايضا:

سند لأمر في السعوديةفتح مؤسسة فردية 4 عمال في السعوديةالاستشارات القانونية في السعودية

شركة رهن