الرهن الحيازي وفقا للنظام السعودي هو واحد من أنواع الرهن المعروفة والمصدق عليها فى القانون السعودي والتي يتم إستعمالها من قبل الناس، ويعتبر الرهن الحيازي أكثر انتشارا واستعمالا داخل المملكة العربية السعودية عند مقارنته مع الرهن العقاري وطرق الرهن الأخرى، السبب الأساسي الانتشار الكبير لهذا النوع من الرهن هو أنها توفر فرصة وإمكانية لإستعمال الأصول المتنقلة كضمان عن الدين دون الحاجة إلى القيام بتحويل الملكية الخاصة بالممتلكات للطرف الآخر.
يعتبر الرهن الحيازي حق عيني ثانوي ينشأ عند توقيع عقد متفق عليه من قبل الدائن والمدين ويكون هذا العقد ملزم لكل منهم، كذلك يتم فيه نقل ملكية ما يمتلكه الدائن من أصول متنقلة مثل السيارات أو غيرها من مختلف الأصول المتنقلة التي يمتلكها إلي المدين للرهن، دون أن يفقد الدائن هذه الممتلكات أو يقوم بنقلها بشكل نهائي إلي المدين.
لا بد من الإنتباه عند تنفيذ الرهن الحيازي لأنه يجب أن يتم بطريقة صحيحة وفقا للقوانين والأنظمة التي يتم العمل بها داخل أراضي المملكة العربية السعودية.
لا بد أن يقوم كل من صاحب الملكية وهو الدائن والشخص المدين بأن يقوموا بتوقيع عقد الرهن الحيازي، كذلك لا بد من تحديد الشروط والأحكام بشكل مفصل وفي نفس الوقت بطريقة واضحة، ويجب العلم أن الكثير من العقود يتم توثيقها وتسجيلها في الجهات المختصة لكي يتم ضمان أن العملية تتم بطريقة قانونية.
ينصح باللجوء إلي محامي متخصص وله خبرة كبيرة عند إنشاء عقد الرهن الحيازي يطلب استشارته ومساعدته لكي يكون الرهن الحيازي يتماشى مع القوانين ومطابق لها هي واللوائح ولا يكون مخالف لهذه القوانين، كذلك توكيله لكي يعمل على تسجيل هذا العقد وتوثيقه في الجهات المختصة، وبسبب خبرته الكبيرة فإنه سوف يكون قادر علي التعامل مع الأمور القانونية التي تحدث وتختلف من حالة إلي أخري.
في القانون والنظام المدني: في حالة إنتهاء الرهن لأي سبب من الأسباب سواء إذا تم سداده أو وجود مبلغ معادل للسداد أ, في حالة انتهائه دون سداد، فإن الرهن ينتهي، إذا تم إنتهاء الرهن لأحد الأسباب هذه، فإن الرهن ينتهي ويعود رهن الرهن العقاري الذي تم الاتفاق عليه مسبقا.
في الفقه الإسلامي: يعرف بأنه هو القانون الأساسي الذي يحدد العلاقة التي تربط بين الدائن والمدين، بالنسبة للفقه الإسلامي فإنه يمكن إنتهاء الرهن العقاري بسداد الدين أو من خلال القيام ببعض التدابير المعادلة مثل المناقصة علي الأملاك أو عن طريق إعفاء الدائن المدن من الدين، في هذه الحالة ينتهي العقد الملزم الذي يربطهم معا.
لا يوجد إختلاف بين الفقه الإسلامي والنظام السعودي في أنه إذا إنتهت مدة سداد الرهن العقاري دون سداد الدين، فإنه ما زال يجب سداد الدين بالكامل، كذلك في حالة عدم سداد جزء من الدين فإن هذا الجزء المتبقي من الدين يكون مضمون بالكامل ولا يحدث إنتهاء للرهن العقاري إلا بعد أن يتفق الطرفين.
بالنسبة للقانون المدني: هو عبارة عن حق ينتهي في حالة تنازل الدائن المرتهن عن هذا الحق، وكان مؤهل للقيام بتبرئة ذمة المدين من الدين، كذلك يمكن أن يكون التنازل عن الدين ضمني أو صريح.
بالنسبة للشريعة الإسلامية: الرهن ينتهي بتنازل الراهن عن الدين، لكن الدين يستمر كغير مضمون وهذه الحالة تسمي بالنسخ. كذلك يحق للمرتهن أن ينسحب من الرهن عن طريق التنازل عن حيازة المرهون وإعادته إلى القائم بالرهن دون وجود نية في تأجيره له أو إيداعه عنده.
إذا حدث تلف أو هلاك في الممتلك المنقول مثل حدوث حريق في السيارة المنقولة، في هذه الحالة فإن التعويض يتم من خلال إستبدال ما تلف بمال آخر كتعويض إذا كانت الخسارة التي حدثت بسبب خطأ الغير و التزامه بالضمان، أو خطأ منه هو، اما إذا كان الشيء الذي تلف وتدمير جزء من الرهن لأن الرهن يبقى على الجزء المتبقي كضمان على جميع الديون.
الرهن يسقط وينتهي في حالة حدوث إجتماع لحق الملكية مع حق التملك في يد شخص واحد، كمثال على ذلك إذا توفي الحاضر وكان وريثه هو الراهن فإن الرهن ينتهي.
الختام
الرهن الحيازي كان في السابق لا يتم إلا إذا سلم المدين الشيء المرهون وجعله في حيازة الدائن أو وسيط بينهم يتفق عليه من قبلهما هم الإثنين، أما في النظام السعودي الحديث فإن الرهن الحيازي لم يعد من الضروري فيه تسليم الشيء المرهون للشخص المدين، أي أن هذا الأمر لم يعد بند أساسي وضروري وإلزامي من بنود العقد بل إنه أصبح مجرد إلتزام شكلي في ذمة ووجه الشخص المدين.
مما سبق نستنتج أن عقد الرهن الحيازي أصبح عقد رضائي ينعقد عندما يتفق الطرفين وهما المدين والدائن دون أن يحدث استلام للشيء المرهون، وبعدها يتم التوقيع على العقد المتفق ولا بد من أن يكون مطبق للقانون والنظام داخل أراضي المملكة العربية السعودية، كذلك يجب أن يتم كتابة شروط الإتفاقية المبرمة في بنود هذا العقد.
إذا لم يتم تحديد شروط الإتفاق فإن العقد يكون غير قانوني وبالتالي يكون باطل، لذلك ينصح دائما بالاستعانة بمحامي له خبرة كبيرة في هذا النوع من العقود لأنه سوف يحرص على تطبيق النظام والقانون بشكل يضمن أن يكون عقد الرهن الحيازي عقد قانوني بشكل كامل ودون شك في صحته.
إذا لم يتم سداد الرهن خلال الفترة المحددة فإنه يجب أن يقوم الشخص الي يمتلك الملكية ورهنها أن يقوم ببيعها او عرضها في مناقصة لسداد الديون التي في ذمته والتي يجب عليه سدادها.
