القصاص عن القتل عمداً في السعودية هي إحدى العقوبات التي فرضها المشرع السعودي لجريمة القتل سواء كان القتل بشكل متعمد أو عن طريق الخطأ بشكل شبه متعمد، والهدف الأساسي منها هي ردع المجرمين والحد من جرائم القتل داخل أراضي المملكة العربية السعودية، لكن من جهة أخرى أوضحت القوانين السعودي بعض الحالات التي يسقط فيها عقوبة القصاص، وتم الاستناد إلي الشريعة الإسلامية في هذا الأمر.
القصاص هو أحد العقوبات التي فرضتها المملكة العربية السعودية لجريمة القتل وتم استعمالها استنادا إلي الدين الإسلامي ولأن الله عز وجل أوضح حق القصاص في سورة البقرة في قوله تعالى ((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم* ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون))، لأن حكم القصاص يأتي من الشريعة الإسلامية، فإنه واجب التنفيذ بسبب الخطورة الكبيرة للجريمة السيئة والبشعة التي يتم ارتكابها بتخطيط وإعداد مسبق.
تعتبر عقوبة القصاص أحد الوسائل الفعالة والرائعة التي تقلل من جرائم القتل المتعمد، وذلك لأنها تعتمد على مبدأ أساسي وهو العدالة أو التعويض العادل للمتوفي ولأسرته أيضا، كما أنها توضح للمجتمع بأن القتل عن عمد أمر في غاية الخطورة ولا يمكن التهاون والتساهل فيه.
عقوبة القصاص تطبق في جرائم القتل العمد، كما أنه يجوز تطبيقها في جرائم القتل شبه العمد، لكن يجب العلم أنه لا يجوز تطبيقها في القتل الناتج عن خطأ أو القتل الغير متعمد.
أحد الأمور التي وفرها القانون السعودي هي حق التنازل والعفو عن القصاص، وفي هذه الحالة يسقط حق القصاص عن جريمة القتل العمد الذي حدثت، في ما يلي الحالات التي يسقط فيها حق القصاص:
إذا وجد ورثة المجني عليه لم يصلوا بعد إلي سن البلوغ أو الرشد أو كانوا غير عاقلين، فإنه يتم حبس الجاني حتى وصول الطفل الصغير إلي سن البلوغ والرشد أو حتي يعقل المنون، وفي هذه الحالة لا يجوز لهما أن يعفوا عن القصاص، ولا يقبل العفو منهما كذلك إذا لم يكونوا بلغوا سن الرشد.
القتل العمد يعرف بأنه هو قيام شخص ما عن قصد وبشكل متعمد وبالإرادة الكاملة بقتل شخص آخر، ولكي تكون الجريمة جريمة قتل متعمد لا بد من أن يكون هناك نية من قبل وقصد من الفاعل للقتل، وأن يقوم بإستعمال أي من الادوات القاتلة مثل السكين أو الفأس أو السيف أو البندقية أو المسدس وغيرها من أدوات القتل.
أوضح القانون داخل المملكة العربية السعودية عقوبة القتل العمد وهي القيام بإعدام المجرم، وهذه الجريمة تم فرضها لأن القانون السعودي يستند في أحكامه على الشريعة الإسلامية التي تحرم هذا الفعل الخطير والسيئ جدا، كما أنه يتم دفع غرامة مالية تقدر بأربعمائة ألف ريال سعودي.
لكي يتم تطبيق العقوبة الخاصة بالقتل المتعمد داخل المملكة العربية السعودية لا بد من تطبيق الشروط الآتية:
إذا تم التنازل عن الحق الشخصي والخاص وحدث سقوط للقصاص في جرائم القتل المتعمد، فإنه يظل هناك الحق العام للمجتمع ضد الشخص الذي ارتكب هذه الجريمة الخطيرة والسيئة، فإنه يتم الحكم على مرتكب جريمة القتل بالسجن.
ويتم تقدير مدة السجن من خلال القاضي المختص الذي يدرس القضية ويحدد العقوبة المناسبة لها، بشكل عام فإن متوسط المدة التي يحكم بها لا تكون أقل من خمس سنوات، ويحق للقاضي أن يزيد عن الخمس سنوات إذا كان هناك داعي لهذا الأمر.
يجب الإستعانة بمحامي قضايا القتل في حالة التورط في جريمة القتل المتعمد أو في حالة تعرض أي شخص من أشخاص العائلة لهذا النوع من الجرائم، وذلك بسبب أن توصيف الجرائم والعقوبات التي يتم فرضها تختلف من قضية إلي أخري، كما أن المحامي المتخصص في قضايا القتل سوف يعطي الإستشارة القانونية للمتورطين في الجريمة ويساعدهم في التعامل مع العقوبات التي يتم فرضها وسوف يحقق العدالة الكاملة للضحية أو المجني عليه.
يعرف القتل الغير متعمد في المملكة العربية السعودية بأنه هو الحالات التي يتم فيها القتل بدون وجود إرادة بشكل خاطيء دون قصد لفعل هذا الأمر، وفي أغلب حالات القتل الغير متعمد يكون السبب هو الخطأ أو الإهمال، هذا النوع من القتل يكون بدون قصد في فعل الأمر بل أن الوفاة بسبب فعل غير متعمد.
بعض الأمثلة على القتل غير المتعمد: حوادث السير التي تحدث بسبب الإهمال، ومن هذه الجرائم أيضا الأخطاء الطبية التي تتسبب في الوفاة والتي يكون سببها الأساسي هو الإهمال الطبي أو إهمال في تقديم العلاج المناسب للمريض، أيضا عند حدوث شجار بين اثنين واستعمال أحدهم أداة غير قاتلة مثل العصا وعند إستعمالها وتصادمها بالرأس أدي الأمر إلي حدوث الوفاة.
العقوبة التي يتم فرضها في القانون السعودي على جريمة القتل الغير متعمد تكون كالتالي:
سند لأمر في السعودية – الاستشارات القانونية في السعودية – فتح مؤسسة فردية 4 عمال في السعودية