المسؤولية الجنائية للمحامي في السعودية من المواضيع الهامة جدا ولا بد من فهمها بشكل جيد ودقيق ويتم هذا الأمر من خلال فهم القوانين والمتطلبات القانونية المتعلقة بها، المحامي يلعب دور أساسي في تنفيذ العدالة وإنقاذ الناس المظلومة من التعرض للمسائلة القانونية، كذلك حماية حقوق الإنسان، لذلك هو ركيزة أساسية لا يمكن الإستغناء عنها في المجتمع، وبسبب هذا لا بد من أن يكون له معرفة كاملة وشاملة بكافة القوانين والأنظمة التي تنظم مهنته.
هي المسؤولية التي تنتج عند قيام المحامي بأي خطأ أو فعل مخالف الالتزامات والواجبات المرتبطة بالقانون والتي يجب عليه أن يقوم بها ويلتزم بتنفيذها، في هذه الحالة يتسبب الخطأ أو الفعل في تعرضه للمسائلة الجنائية.
يوجد في المملكة لجان مهنية هدفها الأساسي هو مراقبة المحامين بالأخص سلوكهم هذا الأمر زاد من المسؤولية النائية للمحامين، تقوم هذه اللجان بإتخاذ كل الإجراءات الضرورية ضد المحامين في حالة قيامهم بالمخالفات القانونية أو الجنائية، تم إنشاء هذه اللجان لأن الهدف الرئيسي للنظام القانوني داخل المملكة هو أن يعمل المحامين بشكل إحترافي ونزيه وفقا لمعايير المهنة وتحقيق العدالة لمواطني المملكة.
يوجد العديد من التزامات وواجبات المحامي القانونية التي في حالة عدم تنفيذها يتعرض للمسائلة القانونية، في ما يلي أهمها وأكثرها خطورة :
السرية المهنية واحدة من الجوانب المهمة والأساسية في القيام بمهنة المحاماة، يلزم على المحامي الحفاظ على كل المعلومات والبيانات المرتبطة بالقضية والتي يحصل عليها من قبل موكليه في سبيل تقديم المساعدة القانونية لهم.
تعتبر السرية المهنية قضية حساسة وفي غاية التعقيد لذلك يجب على المحامي أن يتعامل بدقة ووفقا للتشريعات القانونية التي يتم العمل بها، كذلك يجب على المحامي أن يكون له معرفة بحقوق الوكلاء ومسؤوليته لهم لكي يحفظ علي السرية المهنية.
يوجد بعض الحالات التي يمكن للمحامي أن يقوم بإفشاء عن السر المهني ومنها وجود خطر علي حياة موكله أو وجود خطر عام أو أمر يتسبب في منع حدوث جرائم أخري وغيرها من الحالات الخطيرة والدقيقة، كذلك يمكن للمحامي أن يقوم بإفشاء السر المهني لكي يحمي مصلحة موكله ومنها عندما يقوم الموكل بالتخطيط للقيام بجريمة هدفها الأساسي أذية الآخرين.
إذا قام المحامي بإفشاء السر المهني لأي سبب قانوني آخر غير ما حدده القانون، فإنه يعد خرق للسرية المهنية، ومن الممكن أن يتعرض للمسؤولية الجنائية وفقا لبعض الأنظمة القانونية المختلفة، كذلك وفقا لقانون السرية المهنية وعقود السرية التي وقعها مع وكلائه.
في جميع حالات إفشاء السر المهني يعرض المحامي نفسة للخطر لأنه يتعرض للمسؤولية الجنائية (المسؤولية الجنائية للمحامي في السعودية ) التي من الممكن أن تبعده عن القيام بمهنته وأيضا من الممكن أن تتسبب في تعرضه لعقوبة قانونية.
هي واحدة من الأمور الأساسية والضرورية للقيام بمهنة المحاماة، هدفها الأساسي هو الحفاظ على المعايير المتعلقة بكل من السلوك الأخلاقي والمهني للمحامين. يجب على المحامين أن يعملون بشفافية ونزاهة في تعاملهم مع الوكلاء والمحكمة والأطراف الأخرى في القضية، كذلك يجب عليهم الإلتزام بكل القواعد المهنية والاخلاقية.
المسؤولية التأديبية للمحامي في السعودية تحتاج إلي تنفيذ القوانين التي تنظم مهنة المحاماة وأيضا الالتزام بالأعراف المهنية. يوجد بعض الأمور التي يجب على المحامين الإهتمام بها وأخذها في الاعتبار، هي كالتالي :
أي محامي يقوم بمخالفة الأحكام المرتبطة بنظام المحاماة أو لا يمتثل للواجبات المهنية التي حددها النظام أو قيامة بواحدة من الأعمال التي تتعرض لمهنة المحاماة، فإنه يتعرض إلي عقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات التالية :
يوجد بعض الإجراءات القانونية التي يتم الإستناد إليها لكي يتم شطب المحامي من النقابة، ولا بد من أن يتم مناقشة القضية المتعلقة بالمحامي وفقا للأدلة والشهادات المقدمة، ولا بد من أن يحصل المحامي علي فرصة للدفاع عن نفسه وإثبات أنه بريء من التهم الموجهة له، كذلك يحق له استعمال المستندات والأوراق التي تدعم موقفه.
وفقا لنظام المحاماة في المملكة العربية السعودية (المسؤولية الجنائية للمحامي في السعودية ) فإنه يوجد العديد من الأسباب التي تتسبب في شطب المحامي من نقابة المحامين، أهم هذه الأسباب هي :
