سند لأمر في السعودية هو واحد من الوثائق التجارية المتداولة والمنتشرة بشكل كبير وذات شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية، كما أنه يتم البحث عن كيفية عمله أو إجراءات تنفيذه، وذلك بسبب السهولة الكبيرة في استعمالة وعدم وجود العديد من المشاكل المصاحبة له، لكن يجب العلم أنه في حالة عدم سداد صاحب الدين إلى الدين الذي في ذمته يمكن أن ينتهي الأمر في القضاء والمحاكم، لأنه يحق لحامل السند في هذه الحالة أن يلجأ إلي القضاء، لكي يطالب بحقه ولكي يتم تنفيذ السند لأمر وفقا للقانون داخل المملكة العربية السعودية.
يعرف السند لأمر بأنه عبارة عن مستند تجاري أو وثيقة تم الاعتراف بها في النظام السعودي وبالتالي فهي معترف بها داخل المملكة العربية السعودية، ويتم استعماله من قبل عدد كبير من الأشخاص خصوصا في الصفقات المالية، لكن تنفيذه يتم وفقا لشروط محددة في حالة عدم تطبيقها يبطل سند لأمر.
يقوم أحد الأشخاص وهو الدائن بتسليم مبلغ مالي إلي شخص آخر يطلق عليه اسم المدين، ويتم الاتفاق بينهم علي وقت لإعادة الدين، من ثم يتم إصدار وثيقة رسمية لكي يتم إثبات الدين، وفي حالة رفض المدين سداد الدين أو المبلغ المالي المعطي له من قبل، يحق للدائن أن يقوم بتقديم طلب قضائي للمطالبة بالمبلغ المالي الذي من حقه الحصول عليه.
داخل نظام الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية يعتبر سند لأمر في السعودية أهم ركن من الأركان الرسمية والمعتمدة لصحة السند داخل المملكة ومعترف بها كسند قانوني صحيح.
لكي يكون سند لأمر صحيح وقانوني يوجد بعض الشروط التي يجب الاهتمام بها وتنفيذها، لأنه في حالة عدم تنفيذها يتم بطلان سند لأمر، لذلك شروط يند لأمر في السعودية هي:
سند لأمر من أهم الأوراق التجارية الصحيحة والمعتمدة من قبل القانون والنظام داخل المملكة العربية السعودية، لذلك يجب الحذر الشديد عند كتابة سند لأمر ولا بد من الانتباه إلي شروط سند لأمر، لأن في حالة مخالفتها او إسقاط أي منها يصبح السند باطلا.
يجب التعرف على النوع المناسب والتأكد من عدم بطلان سند لأمر وتطبيق كل الشروط لذلك يمكن اللجوء إلي محامي متخصص في الترافع في الشكاوى التي يتم رفعها في حالة التأخر في دفع المبلغ المالي في سند لأمر، لأنه على معرفة بكافة القوانين الخاصة بالسندات ويمكنه تقديم أفضل وأحسن نصيحة ممكنة.
يوجد بعض الحالات التي تتسبب في بطلان سند لأمر، ولا بد من تفادي الوقوع فيها والابتعاد عنها عند إصدار سند لأمر، لكي يكون السند قانوني ويعترف به كوثيقة قانونية.
حالات بطلان سند لأمر هي كالتالي:
يمكن التعرف أكثر على شروط بطلان السند لأمر من خلال شركة رهن للمحاماة التي تضم نخبة من المحامين الذين يتميزون بالتميز والتفوق، وسوف يقوم المحامي التجاري بتقديم المساعدة اللازمة لحل أي مشكلة تخص الأوراق المالية التجارية داخل المملكة العربية السعودية.
في حالة عدم الالتزام والوفاء بالسند لأمر فإنه يتم فرض عقوبات شديدة أو وخيمة، وذلك بسبب أن المنظم القانوني في المملكة العربية السعودية يهدف إلى إجبار المدين علي الوفاء والالتزام بحق الدائن، ومن الوسائل والأساليب القانونية للضغط هي العقوبة.
السند لأمر بطبيعته قابل للتنفيذ، حيث أنه في حالة تأخير المدين في سدادة يحق للدائن أن يقدمه لمحكمة التنفيذ والتي سوف تقوم بإصدار أمر التنفيذ.
قام القانون السعودي بتحديد عقوبة سند لأمر التي يتم فرضها في حالة لم يتمكن المدين من سداد المبلغ المذكور في سند لأمر والذي تم الاتفاق عليه، والعقوبات هي:
يجب العلم أنه في حالة قام محرر السند بادعاء أن السند مزور وتم إثبات أن السند صحيح من خلال الأدلة الجنائية التي تم إكتشافها والبحث عنها وأنه كان يكذب، فإنه سوف يتعرض إلي عقوبة السجن أو دفع غرامة مالية ضخمة مقابل ادعائه الكاذب. أما في حالة كان صادق وكان السند مزور فإن هذا الأمر سوف يؤدي إلي بطلان سند لأمر الذي تم اتهامه به.
النظام السعودي أعطي الحق في الاعتراض على سند (سند لأمر في السعودية) لصالح المنفذ الذي تم إصدار قرار التنفيذ ضده، لكن بشرط وهو وجود سبب يمكن من قبول الاعتراض.
يوجد العديد من الشروط التي تدفع إلى الاعتراض على سند لأمر، أهم هذه الشروط ما يلي:
يفضل الاستعانة وطلب المساعدة من محامي متفوق في مجال المطالبات المالية لأنه يمكنه المساعدة عن طريق تقديم الاعتراض الخاص بالموكل وفقا للمتطلبات المطلوبة، كما أنه يستطيع أن يمثل موكله في الجهات المختصة.
الاستشارات القانونية في السعودية فتح مؤسسة فردية 4 عمال في السعودية