شركة رهن

سند لأمر في السعودية

سند لأمر في السعودية

سند لأمر في السعودية هو واحد من الوثائق التجارية المتداولة والمنتشرة بشكل كبير وذات شهرة كبيرة في المملكة العربية السعودية، كما أنه يتم البحث عن كيفية عمله أو إجراءات تنفيذه، وذلك بسبب السهولة الكبيرة في استعمالة وعدم وجود العديد من المشاكل المصاحبة له، لكن يجب العلم أنه في حالة عدم سداد صاحب الدين إلى الدين الذي في ذمته يمكن أن ينتهي الأمر في القضاء والمحاكم، لأنه يحق لحامل السند في هذه الحالة أن يلجأ إلي القضاء، لكي يطالب بحقه ولكي يتم تنفيذ السند لأمر وفقا للقانون داخل المملكة العربية السعودية.

سند لأمر في السعودية

يعرف السند لأمر بأنه عبارة عن مستند تجاري أو وثيقة تم الاعتراف بها في النظام السعودي وبالتالي فهي معترف بها داخل المملكة العربية السعودية، ويتم استعماله من قبل عدد كبير من الأشخاص خصوصا في الصفقات المالية، لكن تنفيذه يتم وفقا لشروط محددة في حالة عدم تطبيقها يبطل سند لأمر.

يقوم أحد الأشخاص وهو الدائن بتسليم مبلغ مالي إلي شخص آخر يطلق عليه اسم المدين، ويتم الاتفاق بينهم علي وقت لإعادة الدين، من ثم يتم إصدار وثيقة رسمية لكي يتم إثبات الدين، وفي حالة رفض المدين سداد الدين أو المبلغ المالي المعطي له من قبل، يحق للدائن أن يقوم بتقديم طلب قضائي للمطالبة بالمبلغ المالي الذي من حقه الحصول عليه.

شروط سند لأمر في السعودية

داخل نظام الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية يعتبر سند لأمر في السعودية أهم ركن من الأركان الرسمية والمعتمدة لصحة السند داخل المملكة ومعترف بها كسند قانوني صحيح.

لكي يكون سند لأمر صحيح وقانوني يوجد بعض الشروط التي يجب الاهتمام بها وتنفيذها، لأنه في حالة عدم تنفيذها يتم بطلان سند لأمر، لذلك شروط يند لأمر في السعودية هي: 

  • لا بد من أن يحتوي وثيقة السند على جملة سند لأم.
  • المبلغ المتفق عليه والمحدد في السند لا بد أن يكون مقدر بالريال السعودي.
  • يجب أن يضم السند كل المعلومات والبيانات المهمة مثل تاريخ إنشاء السند ومكان تحرير السند، بالإضافة إلي اسم المدين وجنسيته وعنوانه وتوقيعه.
  • يتم كتابة تعهد بدفع المبلغ دون القيام بتقديم أي اعتراض أو مصاريف احتجاج.

سند لأمر من أهم الأوراق التجارية الصحيحة والمعتمدة من قبل القانون والنظام داخل المملكة العربية السعودية، لذلك يجب الحذر الشديد عند كتابة سند لأمر ولا بد من الانتباه إلي شروط سند لأمر، لأن في حالة مخالفتها او إسقاط أي منها يصبح السند باطلا.

 يجب التعرف على النوع المناسب والتأكد من عدم بطلان سند لأمر وتطبيق كل الشروط لذلك يمكن اللجوء إلي محامي متخصص في الترافع في الشكاوى التي  يتم رفعها في حالة التأخر في دفع المبلغ المالي في سند لأمر، لأنه على معرفة بكافة القوانين الخاصة بالسندات ويمكنه تقديم أفضل وأحسن نصيحة ممكنة.

سند لأمر في السعودية

بطلان سند لأمر في السعودية

يوجد بعض الحالات التي تتسبب في بطلان سند لأمر، ولا بد من تفادي الوقوع فيها والابتعاد عنها عند إصدار سند لأمر، لكي يكون السند قانوني ويعترف به كوثيقة قانونية.

حالات بطلان سند لأمر هي كالتالي:

  1. إنتهاء المدة الزمنية المسجلة للقيام تقادم الأوراق التجارية داخل المملكة العربية السعودية، وتم تحديد هذه المدة وهي ثلاث أعوام تكون سارية  وتبدأ من تاريخ الاستحقاق.
  2. يتم تحديد دعوى الحامل على الذين يظهرون مدة التقادم بمرور سنة كاملة تبدأ من تاريخ الاعتراض.
  3. في حالة كان السند يشمل على شروط الرجوع دون احتجاج، فإنه تتقادم دعاوى الرجوع على المظهرين بعد أن تمر ستة أشهر، وتبدأ من تاريخ تسديد الشخص المستفيد، اليوم الذي رفعت فيه الدعوى عليه، تاريخ وفاء الشخص الذي قام بتحرير السند.
  4. يعتبر السند لأمر باطلا في حالة كان عمر الشخص محرر السند أقل من ثمانية عشر عاما.
  5. إذا كان محرر السند مجبر أو مره وقام بتحرير السند رغما عنه دون وجود إرادة أو رغبة منه في فعل هذا الأمر.
  6. عدم ذكر مبلغ الدين في هيئة أرقام وكتابة.
  7. عدم ذكر أسباب تحرير السند.

يمكن التعرف أكثر على شروط بطلان السند لأمر من خلال شركة رهن للمحاماة التي تضم نخبة من المحامين الذين يتميزون بالتميز والتفوق، وسوف يقوم المحامي التجاري بتقديم المساعدة اللازمة لحل أي مشكلة تخص الأوراق المالية التجارية داخل المملكة العربية السعودية.

تواصل معنا عبر الواتس آب

عقوبة السند لأمر في السعودية 

في حالة عدم الالتزام والوفاء بالسند لأمر فإنه يتم فرض عقوبات شديدة أو وخيمة، وذلك بسبب أن المنظم القانوني في المملكة العربية السعودية يهدف إلى إجبار المدين علي الوفاء والالتزام بحق الدائن، ومن الوسائل والأساليب القانونية للضغط هي العقوبة.

السند لأمر بطبيعته قابل للتنفيذ، حيث أنه في حالة تأخير المدين في سدادة يحق للدائن أن يقدمه لمحكمة التنفيذ والتي سوف تقوم بإصدار أمر التنفيذ.

قام القانون السعودي بتحديد عقوبة سند لأمر التي يتم فرضها في حالة لم يتمكن المدين من سداد المبلغ المذكور في سند لأمر والذي تم الاتفاق عليه، والعقوبات هي:

  1. الحجز على الحسابات البنكية الخاصة به داخل المملكة العربية السعودية.
  2. إصدار أمر بمنعه من السفر خارج أراضي المملكة العربية السعودية.
  3. إصدار حكم بالحبس ويتم تحديد المدة التي سوف يحبسها من قبل المحكمة ويتم الحكم وفقا لقانون الأوراق المالية التجارية.
  4. يتم منع كافة الجهات الحكومية من التعامل معه.

يجب العلم أنه في حالة قام محرر السند بادعاء أن السند مزور وتم إثبات أن السند صحيح من خلال الأدلة الجنائية التي تم إكتشافها والبحث عنها وأنه كان يكذب، فإنه سوف يتعرض إلي عقوبة السجن أو دفع غرامة مالية ضخمة مقابل ادعائه الكاذب. أما في حالة كان صادق وكان السند مزور فإن هذا الأمر سوف يؤدي إلي بطلان سند لأمر الذي تم اتهامه به.

ما هو سند لأمر وما أهميته؟

الاعتراض على تنفيذ سند لأمر في السعودية

النظام السعودي أعطي الحق في الاعتراض على سند (سند لأمر في السعودية) لصالح المنفذ الذي تم إصدار قرار التنفيذ ضده، لكن بشرط وهو وجود سبب يمكن من قبول الاعتراض. 

يوجد العديد من الشروط التي تدفع إلى الاعتراض على سند لأمر، أهم هذه الشروط ما يلي:

  1. في حالة كان الاعتراض المقدم يخص الاستحقاق، فإنه يجب أن يقدم في المحكمة التجارية إذا كان العقد تجاريا، بينما إذا كان العقد مدنيا فيتم تقديم الاعتراض في المحكمة العامة.
  2. ييمكن أن يتم تقديم طلب عدم الاستحقاق للسند، لكن بشرط وهو أن يكون السبب عدم وجود أي صلة أو روابط قانونية تجارية أو مدنية.
  3. لا بد أن يتم رفض الدعوى من البداية، ويتم الأمر من خلال القيام بتقديم طلب مستعجل للقاضي من أجل رفض الدعوى، من بعدها يتم إتباع كافة إجراءات الاعتراض.
  4. يجب أن يتم الإلتزام بالوقت المحدد من أجل تقديم الاعتراض، لأنه في حالة عدم الالتزام لن يتم النظر في الاعتراض بسبب إنتهاء المهلة التي تم تحديدها.

يفضل الاستعانة وطلب المساعدة من محامي متفوق في مجال المطالبات المالية لأنه يمكنه المساعدة عن طريق تقديم الاعتراض الخاص بالموكل وفقا للمتطلبات المطلوبة، كما أنه يستطيع أن يمثل موكله في الجهات المختصة.

 

اقرأ ايضا:

الاستشارات القانونية في السعودية فتح مؤسسة فردية 4 عمال في السعودية

شركة رهن