شركة رهن

أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية

شركة رهن للمحاماة والاسشتارات القانونية

قامت وزارة العدل بتوضيح أبرز ملامح  نظام المعاملات المدنية السعودي، تم هذا الأمر بعد أن وافق مجلس الوزراء السعودي عليه بعد إتمام كل الإجراءات النظامية الضرورية لكي يتم دراسته في مجلس الشورى، كما أنه واحد من أربعة أنظمة أعلن عنها سمو الأمير محمد بن سليمان ويعتبر الثالث من حيث الترتيب في الأنظمة القضائية التي تهدف إلى تنفيذ رؤية المملكة 2030، نظام المعاملات المدنية يساعد في توقع الأحكام القضائية وأيضا تساعد في استقرارها وعدم تباينها.

نظام المعاملات المدنية 

الهدف الأساسي لنظام المعاملات المدنية السعودي هو ترتيب وتنظيم العلاقة التي تربط الفرد بالمال بغض النظر عن ما إذا كان الحصول على هذا المال بشكل مباشر وهو ما يطلق عليه الحق العيني، أو الحصول عليه بشكل غير مباشر وهو ما يطلق عليه الحق الشخصي.

كما أنه واحد من أهم الإجراءات التشريعية في المملكة ويهدف هذا النظام في معالجة العديد من المشاكل والتحديات العامة التي تواجه المجتمع السعودي، خصوصا تلك المرتبطة والتي تخص القضايا المدنية وخصوصا القضايا التي تنتج عن العلاقات التعاقدية.

من أبرز الأمور الموجودة في نظام المعاملات المدنية هي الأمور المتعلقة بالقواعد الكلية التي يتم تطبيقها في كافة أنحاء المملكة، حيث أن النظام حرص على أن لا تتعارض مع النصوص النظامية، كذلك مع مراعاة طبيعتها والشروط والاستثناءات المتعلقة بكل واحدة منهم.

 

أهداف نظام المعاملات المدنية 

  1.  حماية الحقوق المالية الخاصة بالأفراد.
  2.  زيادة إستقرار المعاملات المالية وكذلك العقود المدنية.
  3.  توفير بيئة استثمارية جذابة.
  4. المحافظة على قواعد السوق.
  5. تعزيز وزيادة الثقة في قطاع الأعمال.
  6. تنظيم العلاقات المختلفة للأفراد سواء المالية أو الشخصية.
  7. تنظيم العلاقة التي تربط المتعاقدين.
  8. إستيعاب كافة العقود والمعاملات التي تتم في المملكة.

نظام المعاملات المدنية

أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية 

يتكون نظام المعاملات المدنية من 721 مادة، فيما يلي مجموعة من أهم المواد : 

المادة الثانية وضحت بأنه ((تحسب المدد والمواعيد الواردة في هذا النظام بالتقويم الهجري)) وبالتالي فإن تنفيذ هذا النظام ونصوصه لا بخل بالنصوص النظامية الخاصة. 

واحدة من أهم المواد هي المادة الثالثة التي نصت على أن (( تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته وتنتهي بموته، وأن حقوق الحمل المستكن تحددها النصوص النظامية)).

المادة الرابعة أوضحت أن النصوص النظامية المرتبطة بالأفراد المفقودين والغائبين ومجهولي النسب تسري عليهم، والمادة الخامسة أوضحت أن النصوص النظامية للأفراد تسري على أسمائهم وألقابهم وأسرهم وأقاربهم وجنسياتهم.

المادة السادسة وضحت أن القرابة المباشرة هي الصلة بين الأصول والفروع، بينما القرابة الغير مباشرة هي الرابطة بين مجموعة من الأشخاص بينهم أصل مشترك واحد بدون أن يكون أحدهم فرعا للآخر.

 

من أهم الأمور التي وفرها النظام هو الالتزام  الذي يساعد في توفير بيئة استثمار جذابة، وواحد من أهم الأمور المرتبطة بالإلتزام هي العقد، ومن أهم المواد هنا هو المادة الحادية والثلاثين التي أوضحت ضرورة ارتباط الإيجاب بالقبول لوجود أثر نظامي، كما أنها أوضحت أركان العقد وأثاره وأنواعه وحالات انقضائه وحالات فسخه.

كذلك من مصادر الإلتزام التصرف بحرية وإرادة منفردة، ووفقا للمادة مائة وخمسة عشر من نظام المعاملات المدنية يمكن للشخص الإلتزام بإرادته المنفردة وفقا للأحوال التي يتم تقررها في النصوص النظامية.

أيضا القيام بضرر يتسبب في ضياع الإلتزام، هذا الأمر تم حله في المادة مائة وعشرون من نظام المعاملات المدنية، حيث أن المدة وضحت أنه كل خطأ يتسبب في حدوث ضرر للغير، يصبح لا بد من صاحب هذا الخطأ أن يقوم بالتعويض. قام النظام أيضا بتوضح الإضرار بالنفس أو الممتلكات، ويشمل بيان القواعد التي يتم العمل بها لتحديد التعويض الذي يستحقه الفرد المتضرر.

المادة المائة وأربعة وأربعين أوضحت أن أي شخص يثري مشروع على حساب شخص أخر دون وجود سبب، يلزم بتعويض الشخص عما حدث له من خسارة، ويتم هذا التعويض في حدود المبلغ الذي أثرى به، كما أن المدة أوضحت أن الإلتزام يستمر حتى لو تم إزالة الإثراء في وقت لاحق، وفقا للمادة مائة ست وستون فإن الإلتزامات التي نشأت عن نظام المعاملات المدنية وحدها تسري عليها كافة النصوص النظامية التي أنشأتها.

 

أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية في العقود المسماة

واحد من أهم الأمور التي إهتم بها نظام المعاملات المدنية هي العقود المسماة والتي تشتمل على أحكام العقود الواردة على الملكية والتي تضم مجموعة من العقود، وفيما يلي أهم العقود وما يتعلق بها من المواد: 

 أولا عقد البيع : تم توضيحة في  المادة الثلثمائة سبعة أوضحت أنه يحق للبائع أن يبيع للمشتري مقابل الحصول على ثمن نقدي.

ثانيا عقد المقايضة : هو الذي أصبح من الممكن العمل به وفقا للمادة ثلثمائة واحد وستين التي أتاحت إمكانية مبادلة مال بمال آخر بحيث يكون تمليك بشرط أن لا يكون أي منها مالآ.

ثالثا عقد الهبة :  وفقا للمادة ثلاثمائه وستة وستون، أصبح من الممكن لصاحب هذا العقد أن يقوم الواهب حال حياته بإعطاء الموهوب له مال دون الحصول علي أي عوض.

رابعا عقد القرض : وفقا للمادة ثلاثمائة واثنين وثمانين، فإنه عبارة عن عقد يملك به المقرض شيئا مثليا للمقترض علي أن يقوم بالرد بشيء مماثل له.

خامسا عقد الصلح : وفقا للمادة ثلاثمائة واحد وتسعين، أصبح من الممكن لشخصين بينهم نزاع مستمر أو من المتوقع حدوث نزاع بينهم في المستقبل أن يقومان بالتصالح من خلال أن يقوم الطرفان  بالتنازل عن كافة المتطلبات أو جزء منها، كذلك يمكن لأحد الطرفين أن يتنازل دون أن يتنازل الطرف الآخر.

شركة رهن للمحاماة والاستشارات القانونية

لم يقتصر نظام المعاملات المدنية السعودي فيما يخص العقود على ما سبق فقط، في ما يلي أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية في العقود الواردة على منفعة : 

المادة أربعمائة وسبعة مرتبطة بعقد الإيجار ووفقا لهذه المادة فأصبح من الممكن لشخص المستأجر أن ينتفع لفترة محددة مقابل مبلغ مالي للشخص المؤجر  بشرط أن يكون الشيء غير قابل للاستهلاك، كما أن المادة أربعمائة واحد وخمسون مرتبطة بعقد الإعارة، وأصبح من الممكن أن يستفيد المستعير من الشيء الذي حصل عليه من الشخص المعير لفترة زمنية محددة دون أن يدفع مبلغ عوض بشرط أن يرجعه أو يرده للمعير، لكن يشترط أن يكون الشيء غير قابل للاستهلاك.

لم يغفل نظام المعاملات المدنية العقود الواردة عن العمل، حيث أنه ضم مجموعة من المواد المرتبطة بعقود الوكالة وعقود المقاولة وعقد الإيداع وعقود الحراسة.

أيضا من أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية أيضا بعقود الشركات، وعقود المشاركة في الناتج، وعقد المضاربة، كما أنه وضح أحكام عقد الكفالة.

الحقوق المعنية تعتبر من أبرز ملامح نظام المعاملات المدنية أيضا، ذلك بسبب أنه اشتمل على الأحكام المرتبطة والخاصة بالحقوق الملكية خصوصا المتعلقة بتوضيح قسمة الملكية الشائعة والقيود الواردة على الملكية، وأيضا بيان أسباب كسب الملكية داخل أراضي المملكة، كما أن نظام المعاملات المدنية أوضح بيان يوضح كل الأحكام المرتبطة بحق الإنتفاع وأيضا الحقوق المرتبطة بالارتفاق داخل المملكة وأحكامه وأنواع.

 

اقرأ ايضا:

سند لأمر في السعودية الاستشارات القانونية في السعودية

 

شركة رهن