وثيقة الشروط والأحكام للتجارة الإلكترونية

وثيقة الشروط والأحكام للتجارة الإلكترونية هي واحدة من أهم العناصر الأساسية في التجارة الإلكترونية والتي لا يمكن الإستغناء عنها، وتعتبر التجارة الإلكترونية واحدة من أهم القطاعات الإقتصادية الموجودة في المملكة العربية السعودية، كما أنها شهدت تطور كبير ومستمر في السنوات الأخيرة، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى التطور هو الدعم الذي وفرته الحكومة، وتساعد التجارة الإلكترونية في زيادة قوة الاقتصاد وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل الخاص بهم، المملكة واحدة من أهم وأكبر الأسواق الخاصة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة العربية، وذلك بسبب وجود العديد من المتاجر الإلكترونية.

وثيقة الشروط والأحكام للتجارة الإلكترونية 

هو عبارة عن عقد يكون ملزم لكل من الشركة أو البائع والعميل أو المشتري، ويقوم بتحديد شروط وأحكام عملية بيع كل من السلع والخدمات، ويجب العلم أن وثيقة الشروط والأحكام تختلف من متجر إلكتروني إلى آخر.

عند إنشاء وثيقة الشروط والأحكام لا بد من استعمال لغة موجزة وواضحة لكي تكون مفهومة للبائع والمشتري، أيضا لا بد من تحديد كافة المصطلحات الأساسية التي ستستخدم في المستند، كذلك لا بد من الاستعانة باستشارة قانونية عن طريق محامي لكي يتأكد من أن المستند سليما وطبقا للقانون. 

أهمية وثيقة الشروط والأحكام للتجارة الإلكترونية

وثيقة الشروط والأحكام من الأمور التي لا يمكن الإستغناء عنها في التجارة الإلكترونية في ما يلي أهمية وثيقة الشروط والأحكام للتجارة الإلكترونية : 

• تحديد الشروط والأحكام الخاصة بكل الخدمات والمنتجات المعروضة للبيع على الموقع الإلكتروني.
• تحدد مسئولية كل من البائع والمشتري في حالة حدوث أي مشكلة أثناء القيام بعملية البيع أو الشراء، وبالتالي تجنب النزاع واللجوء إلى القضاء في المستقبل.
• وثيقة الشروط والاحكام تحدد الكثير من الأمور الهامة جدا ومنها شروط الشحن والدفع والضمان والاسترجاع.
• توضح التزامات وحقوق كل من البائعين والمستهلكين.
• تزيد من مستوى الثقة التي تربط بين المتاجر الإلكترونية والمستهلكين.
• الوثيقة تحدد القواعد بشكل واضح ودقيق، وبالتالي يتمكن المستهلكين من معرفة حقوقهم وواجباتهم، كذلك تمكنهم من تجنب كافة الخلافات والمشاكل المتوقع حدوثها مستقبلا.
• تحدد القواعد والشروط التي يجب على البائعين والمشترين أن ويتبعها وينفذها.
•  لها دور أساسي في  حماية المتاجر الإلكترونية والبائعين من التعرض إلي عملية النصب والاحتيال والتلاعب، لأنها تعمل علي حماية الملكية الفكرية للمتجر مثل الشعار أو التصميم الخاص أو الاسم.
• تعتبر بمثابة حماية قانونية للمتاجر الإلكترونية، لأنها توضح الشروط والأحكام المتعلقة بالقانون المحلي والدولي وتوضح المسئوليات الخاصة بالمتاجر الإلكترونية في حالة حدوث أي مشاكل مستقبلية.
• تضمن للمستهلك كافة الحقوق الخاصة به ومن أهمها حماية المعلومات الشخصية وإمكانية إرجاع  السلعة أو الخدمة في حالة الرغبة في هذا الأمر.

مضمون وثيقة الشروط والأحكام للتجارة الإلكترونية

الشروط والأحكام تختلف من وثيقة إلي أخري لأنها تعتمد علي المنتجات أو الخدمات التي يتم بيعها والنشاط التجاري، لكن هناك بعض الأمور الأساسية التي لا بد من ذكرها في أي وثيقة شروط وأحكام وهي كالتالي : 

1. التعريفات حيث أن وثيقة الشروط والأحكام لا بد من أن تحدد المصطلحات الأساسية التي سوف تستخدم في الوثيقة، هذا البند مهم جدا لأنه يساعد كل من المتجر الإلكتروني والمستهلك في فهم المصطلحات الموجودة في الوثيقة.
2. لا بد من أن تحدد وثيقة الشروط والأحكام كل الشروط والاحكام التي يتم إستعمالها في بيع السلع أو الخدمات.
3. الوثيقة لا بد لها من أن تضم معلومات كاملة حول المنتجات والخدمات التي يتم بيعها علي المتجر الإلكتروني ومن أهم هذه المعلومات السعر وشروط الدفع وشروط التسليم.
4. لا بد لوثيقة الشروط والأحكام أن تذكر حقوق المستهلك مثل حقه في التعرف على موعد الإستلام وحقه في ارجاع السلعة واسترداد أمواله.
5. يجب على وثيقة الشروط والاحكام أن تحدد المسئولية القانونية للشركة أو المتجر الإلكتروني في حالة حدوث مشكلة قانونية في المستقبل، وذكر أنواع الأضرار التي تلتزم الشركة أو المتجر بها، كذلك ذكر الحد الأقصى من الأضرار التي تتحملها الشركة.
6. ذكر طريقة حل المشاكل التي متوقع حدوثها مثل القضاء أو التحكيم أو الوساطة وغيرها من أساليب حل المشاكل.

بنود وثيقة الشروط والأحكام للتجارة الإلكترونية

نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أوضح في المادة السابعة أنه يجب على البائع أو مقدم الخدمة توضيح للمستهلك الإجراء الناتج عن توقيع العقد، يتم الأمر من خلال ذكر الخانة المخصصة للضغط وأنه بمجرد الضغط عليها يكون العقد مبرم ومتفق عليه ويصبح الدفع ملزم.

كذلك أوضحت المادة بأنه يجب علي البائع أو مقدم الخدمة تقديم بيان للمستهلك بحيث  يوضح البيان أحكام العقد الذي سيتم توقيعة وشروط هذا العقد، ولا بد أن يحتوي البيان على الآتي :

• الإجراءات اللازمة والتي يجب القيام بها لإبرام العقد.
• كافة البيانات التي تخص البائع أو مقدم الخدمة.
• السعر الخاص بالسلع أو المنتجات ولا بد أن يكون السعر مضاف إليه الضرائب  أو الرسوم أو المبالغ الإضافية الخاصة بالتسليم في حالة وجودها.  
• ذكر البيانات المتعلقة بالضمان في حالة وجودها.
• الأحكام المتعلقة بالدفع وأحكام التوصيل والشحن، كذلك أحكام الدفعات المتكررة في حالة وجود دفعات متكررة.
• ذكر الخصائص الأساسية للخدمات أو المنتجات التي يوفرها المتجر الخاص بالبائع أو مقدم الخدمة.
• ذكر مدة العقد وتاريخ إنتهاء العقد في حالة وجود وقت انتهاء العقد.
• أساليب وطرق الدفع والتنفيذ والتسليم.
• ذكر حق المستهلك في القيام بفسخ العقد عندما يصبح من حقه أن يفسخ العقد، كذلك لا بد من ذكر المبالغ التي يجب أن يدفعها إذا قام بهذا الأمر، وأيضا يجب إعلامه بالإجراء اللازم لفسخ العقد وذكر الحالات التي لا يمكنه أن يفسخ العقد فيها. 
• ذكر خدمات البيع وشروط تقديمها في حالة وجودها.
• توضيح السعر المطلوب دفعه بشكل مفصل، مثل السعر الأصلي، والضرائب المفروضة، وتكاليف التوصيل، كذلك أي مبالغ أو تكاليف سوف يتم إضافتها في المستقبل مع ذكر طريقة حسابها و شروط استحقاق البائع أو مقدم الخدمة لهذه التكاليف.

أيضا أوضحت المادة الثامنة في نظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية أن مقدم الخدمة أو البائع ملزم بتقديم فاتورة للمستهلك عند توقيع العقد موضح فيها المعلومات الآتية : 

1. تأكيد توقيع العقد والتاريخ الذي تم فيه هذا العقد.
2. السعر الإجمالي للسلعة أو الخدمة وقيمة الضرائب في حالة وجودها، كذلك ذكر تفاصيل السعر والطريقة التي تم حسابه بها وشروط استحقاق الأموال.
3. أجور الشحن والنقل والتوصيل في حالة وجودها.
4. المكان والمعاد الخاص بتسليم الخدمة أو السلعة. 
5. اسم الشخص المسئول عن إيصال الخدمة أو السلعة للمستهلك مع ذكر البيانات المتعلقة بتتبع مسار الشخص في رحلته إذا كانت هذه الخدمة متوفرة. 
6. في حالة وجود رقم ضريبي للبائع أو مقدم الخدمة يجب ذكره.
7. ذكر الأحكام الخاصة بـالإرجاع  والاستبدال في الحالات التي يمكن فعل هذا الامر فيها.
8. طريقة دفع الأموال وبيان يوضح أن المبلغ تم دفعه إذا تم الدفع فعلا.
9. ذكر اسم البائع أو موفر الخدمة إذا كان يمارس التجارة أو ذكر اسم المحل التجاري الخاص به.
10. يجب على البائع أن يوصف السلعة أو الخدمة التي تم التعاقد عليها.

اقرأ ايضا:

سند لأمر في السعودية – الاستشارات القانونية في السعودية