صياغة العقود القانونية من أهم الأمور بسبب الأهمية الكبيرة للعقود والاتفاقيات القانونية، ولأن في حالة صياغة العقود بطريقة غير فعالة ودقيقة قد يتسبب في حدوث نزاع ومشاكل قانونية ومن الممكن أن تكلف هذه النزاعات الكثير من المال والكثير من الوقت، فإنه من المهم الاستعانة بقانونين لديهم مهارات عالية في فنون وأصول صياغة العقود ويلتزمون بالمبادئ الأساسية عند صياغة العقود، هذا الأمر سوف يضمن عدم خروج العقد عن الهدف الأساسي التي أنشأ من أجله وبالتالي في حالة حدوث نزاع ومشاكل قانونية يتم حلها بشكل سريع، يمكن الاستعانة بالأشخاص المختصين في القانون من خلال شركة رهن للمحاماة لأنها تضم نخبة منهم.
صياغة العقود القانونية
الطريقة التي يتم بها صياغة العقود القانونية جزء ضروري وهام من أي صفقة تتم، أهم المبادئ التي يعتمد عليها أي عقد هي الدقة الشديدة والفاعلية العالية، وبدون الدقة والفاعلية فإنه نسبة حدوث خطأ في العقد كبيرة. وتحتاج صياغة العقود إلي التفكير بشكل جيد في موضوع العقد، لأن التفكير الجيد سوف يساعد في تحديد المفردات الخاصة بهذا العقد وتساعد في أن تكون الصياغة الخاصة بالعقد صحيحة وشاملة، هذان الأمران مرتبطان بتطبيق ببعض المباديء الهامة في التجهيز لصياغة العقد ومرحلة كتابة العقد، هذه المبادئ هي التي تساعد في إخراج عقد دقيق وفعال يمكن إستعماله في حل الخلافات أمام القضاء إذا تم اللجوء إليه في المستقبل.
العقود تتضمن وصف محدد ودقيق لكافة السلع والخدمات المقدمة، وأيضا مصطلحات وتعريفات أو مفردات تكون معرفة بشكل واضح، كذلك تضم شروط كاملة وممتازة للتنظيم، واستعمال لغة واضحة وموجزة من أهم الأمور التي تساعد كل الأطراف المرتبطة بالعقد في فهم شروط وأحكام الاتفاقية. مثال على ذلك عقد دقيق وفعال في البناء، حيث أن العقد أوضح بالتفصيل الخدمات التي سيتم تقديمها، ومواصفات المعدات والمواد، وهيكل واضح للدفع.
مبادئ صياغة العقود القانونية
يوجد بعض المباديء أو الشروط التي تساعد في صياغة العقود القانونية بطريقة دقيقة وفعالية وفي ما يلي أهم هذه المبادئ :
كتابة نوع العقد المبرم في أعلي العقد للمساعدة في التعرف على نوعه بسهولة.
لا بد من كتابة كل البيانات التي تخص الأطراف التي يرتبط العقد بهم مثل أسمائهم وأرقام الهوية الخاصة بهم وعناوينهم وجنسياتهم وغيرها من البيانات.
شرح محل العقد بشكل تفصيلي حتى لا يكون هناك أي فرصة للتفسير أو الإجتهاد، كذلك لا بد من ذكر أن أطراف التعاقد لديهم علم بالشرح الذي تم ذكره في العقد.
لا بد من أن لا يكون في العقد أي بند يخالف القوانين، لأن هذا الأمر سيتسبب في بطلان العقد وعدم صحته.
لا بد من أن يكون المتعاقدين من أصحاب الأهلية.
يجب التأكد من كل الأوراق والمستندات التي يتم كتابة العقد بناءا عليها أو المرتبطة بهذا لعقد.
يجب ذكر المبلغ الجزائي الذي سيتم دفعه من قبل أحد الطرفين في حالة القيام بفسخ التعاقد، ولا بد من ان يكون المبلغ ذو قيمة محددة وواضح.
اختيار كل من المكان الوقت المناسب لكي يتم تسجيل العقد، أي أنه يجب أن يتم تسجيل العقد في أسرع وقت ممكن وفي أقرب مكان ممكن لطرفي التعاقد.
لا بد من الحصول علي نسخة إحتياطية من العقد، كذلك في حالة الحصول على نسختين احتياطيين لا بد على أطراف العقد أن يتأكدوا من تطابق النسختين.
يجب أن يقوم طرفي العقد بالتوقيع علي العقد، كذلك لا بد من توقيع الشهود لكي يصبح العقد صحيح.
لا بد من أن يكون العقد متماشي مع كل القوانين التي تطبق والتي يتم العمل بها، كذلك لا بد من التأكد من أنه مستوفي كل الشروط القانونية.
لا بد من التأكد من عدم حدوث تعديل أو شطب علي أي بند في بنود العقد.
في حالة وجود أشخاص مستفيدين من العقد غير الأشخاص الذين وقعوا على العقد، فيجب القيام بذكر هؤلاء الأشخاص بشكل واضح يساعد في التعرف عليهم، كذلك لا بد ذكر حقوقهم الناتجة عن إبرام هذا العقد.
الأخطاء الأكثر حدوثا في صياغة العقود القانونية
يوجد العديد من الأخطاء في صياغة العقود القانونية التي تحدث بين الناس والتي يجب عدم القيام بها لكي يكون العقد صحيح وذو دقة وفعالية، في ما يلي الأخطاء الأكثر حدوثا في صياغة العقود :
قيام طرفي التعاقد بالتوقيع على الصفحة الاخيرة من العقد فقط في حالة وجود أكثر من صفحة من العقد، هذا الأمر يوفر فرصة للتلاعب وتزوير باقي صفح العقد.
عدم ذكر هوية أطراف العقد مثل بيانتهم وعنوانهم أو ذكرهم بشكل خاطيء في العقد، يتسبب هذا الأمر في حدوث العديد من المشاكل عند التقاضي بينهم، لأنه من الممكن أني يحدث تعذر في الإعلانات القضائية أو الإعلان بالحكم أو أمر التنفيذ.
حدوث تنافر وتعاكس بين بندين أو أكثر من بنود العقد بحيث يحدث اعتراض للبندين معا ولا يمكن الجمع بينهما على الرغم من فهم كل وبند منهم عند التعامل معه مفردا.
عدم ذكر قيمة العقد وطرق سداد المبالغ المالية والدفعات التي سوف يتم دفعها، توفر فرصة للتلاعب وحدوث مشاكل قضائية بين الطرفي.
القيام بالإكثار وتكرار العبارات التي تعطي نفس المعنى في البنود المختلفة للعقد دون إضافة أي قيمة جديدة في العقد.
عدم ذكر مسؤوليات والتزامات كل طرف من أطراف العقد يتسبب في عدم فهم المسؤوليات وبالتالي زيادة إحتمالية حدوث نزاع قضائي مستقبلي.
عدم ذكر آلية إنهاء العقد بين الطرفي، كذلك عدم ذكر المبلغ المالي الذي يجب دفعه في حالة فسخ العقد، أيضا تحديد ما إذا هناك إلتزام يجب الالتزام به بعد فسخ العقد.
القيام بالعديد من الأخطاء الإملائية والقيام بالشطب أو الإضافة إلي بنود العقد، يتسبب في ضعف العقد عند حدوث نزاع قضائي، كذلك يفتح الباب لحدوث عذر في تفسير فهم العقد وبالتالي استحالة تطبيقة.
عدم كتابة بند يخص السرية وعدم الإفشاء ببنود العقد، يحدث هذا الخطأ في العقود التي تحتاج إلي سرية تامة.
عدم إرفاق المستندات والملحقات المرتبطة بالعقد وعدم اعتبارها جزء أساسي من العقد لا يمكن الإستغناء عنه.
عند تحرير العقد وتسجيله مع وكيل المتعاقد عدم التأكد من صفة الوكيل وشخصه، كذلك عدم التأكد من صلاحيته في تحرير العقد وتسجيله.
أن يكون التاريخ الهجري غير مطابق للتاريخ الميلادي وفقا للتقويم في العقد.
عدم ذكر وتوضيح تاريخ بداية تنفيذ العقد وتاريخ انتهائه والمدة التي سيتم العمل بالعقد خلالها.
عدم الإنتباه إلي القانون واجب التنفيذ، حيث أن هناك بعض البنود التي تكون مخالفة للقوانين واجبة التنفيذ.
الختام
صياغة العقود القانونية أمراً في غاية الأهمية للتقليل من مخاطر النزاعات والخلافات القضائية وبالتالي الحماية من التكلفة العالية في التقاضي، كما أنها تساعد في حماية مصالح جميع الأطراف، كما أنها تساعد طرفي العقد في التعرف على التزاماتهم ومسؤوليتهم، أيضا تساعد العقود في وضع شروط وأحكام متوازنة وعادلة لطرفي العقد.
